كيف تتم الصفقة عبر Fish of Norway

تعمل Fiskeruta AS، تحت الاسم التجاري Fish of Norway، بصفة وكيل توريد. يُبرم عقد البيع بين المشتري والبائع المذكور، ونحن نعمل بتعليمات المشتري مقابل أتعاب. أما المصدّر المسجّل — المنشأة النرويجية المعتمدة التي تحمل تسجيل التصدير وتُصدر الشهادة الصحية باسمها — فيُذكر بشكل منفصل في كل عرض وتأكيد طلب، سواء كان الشركة نفسها التي هي البائع أم لا.

لا يُترك المشتري أبداً ليستنتج ذلك من السياق. إن لم يُذكر البائع والمصدّر المسجّل في تأكيد الطلب، فالصفقة غير مؤكدة.

تُذكر أتعابنا كبند منفصل في مقارنة العروض، إما كنسبة مئوية من قيمة البضاعة أو كرسم توريد ثابت. ولا تُدمج أبداً في سعر الوحدة.

الخدمات الإضافية — الفحص ومعالجة المستندات وتنسيق الشحن — تُسعَّر على حدة ولا تُحتسب إلا عند طلبها.

كل عرض ننقله يحمل تاريخ صلاحية وكمية وشرط إنكوتيرمز معلنة. والعرض خارج صلاحيته ليس سعرًا بل مرجعًا تاريخيًا. الأسعار في هذه التجارة تتحرك أسبوعيًا، ولن نلزم مورّدًا بعرض منتهٍ نيابة عن مشترٍ.

المواصفة المكتوبة المتفق عليها قبل الشحن هي مرجع القبول. تنصّ على النوع والشكل وفئة الحجم ومعيار التصنيف والتعبئة والحرارة ومدة الصلاحية عند الوصول ومعايير الرفض. وما لم يُكتب ليس جزءًا من الاتفاق، مهما بدا مفهومًا في الحديث.

كل صفقة تحدّد قاعدة من إنكوتيرمز 2020، وتلك القاعدة تحدّد أين تنتقل المخاطر من البائع إلى المشتري. وهي وحدها لا تحدّد من يرتّب الشحن خارج الالتزامات المنصوص عليها فيها، ولا من يؤمّن خارج الحد الأدنى الذي يفرضه CIF وCIP. وإذا أراد الطرفان توزيعًا مختلفًا، يُكتب في العقد ولا يُستنتج من ثلاثة أحرف.

تُسجَّل الفروقات على رقم الإرسالية، ضمن المهلة المنصوص عليها في عقد الصفقة، مع صور وسجل الحرارة والوزن المستلم فعليًا. والمهل قصيرة للمنتج المبرّد، ويُتفق عليها مسبقًا لا يُتنازع فيها لاحقًا.

نتابع التعويض لدى البائع نيابة عن المشتري ونبقيه على اطلاع بالموقف. بصفتنا وكيلاً لا نضمن أداء البائع، ونصرّح بذلك بدلاً من تركه ضمنياً.

تُفحص الأطراف المقابلة والمالكون والمستفيدون الحقيقيون مقابل قوائم العقوبات السارية قبل أول صفقة وعند أي تغيّر في الملكية. ونرفض الصفقات التي لا يمكننا إجازتها، ولا نقدّم سببًا تجاريًا لقرار امتثال.

ما لم ينص عقد الصفقة على خلاف ذلك، يسري القانون النرويجي وتختص المحاكم النرويجية. وإذا فضّل الطرفان التحكيم أو جهة أخرى، يُتفق على ذلك في عقد الصفقة.